بدأت الحرب في 28 فبراير 2026 بهجوم جوي وصاروخي واسع النطاق قادته إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت العسكرية والنووية في إيران، مما أدى لمقتل القيادات العليا الإيرانية. وردت طهران بضربات انتقامية مباشرة استهدفت القواعد الأمريكية ومنشآت الطاقة في دول الخليج، مما حول المنطقة لساحة صراع مفتوحة لأكثر من شهرين.
أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شلل تام في قطاع الطاقة، حيث توقفت حركة الملاحة ومنع تصدير نحو 18 مليون برميل نفط يومياً. وتعرضت حقول نفط ومصانع بتروكيماويات في السعودية والإمارات لضربات بالمسيرات، بينما تعطلت محطات الغاز المسال في قطر، مما أدى لإعلان حالة القوة القاهرة وتوقف العقود الدولية.
وعلى الصعيد المالي، خسرت البورصات الخليجية وخاصة دبي وأبوظبي أكثر من 120 مليار دولار من قيمتها السوقية في أول أسبوعين، كما توقفت المشاريع الكبرى المرتبطة برؤى التطوير الوطنية بسبب تحويل ميزانيات ضخمة تتجاوز 150 مليار دولار لقطاعي الدفاع وإعادة الإعمار.
تأثر قطاع الطيران والسياحة بشكل حاد مع إلغاء كافة الرحلات الدولية في مطارات دبي والدوحة والكويت لأكثر من شهر، مما كبد شركات الطيران الوطنية خسائر بمليارات الدولارات نتيجة توقف الأساطيل وارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب.
كما واجهت المنطقة أزمة في الأمن الغذائي والمائي، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة مئة بالمئة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد البحرية، وتضررت محطات تحلية المياه في الكويت وقطر بسبب الضربات الصاروخية مما خلق أزمة حادة في مياه الشرب.
أخيراً، بلغت فاتورة الدفاع أرقاماً باهظة، حيث أنفقت دول الخليج مبالغ تقدر بمليارات الدولارات على صواريخ الاعتراض لصد الهجمات، مما أدى في النهاية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة تراوحت بين 14 إلى 18 بالمئة خلال عام 2026.
تتراوح التقديرات الإجمالية للخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لدول الخليج والمنطقة العربية بسبب الحرب (في عام 2026) ما بين 120 مليار و194 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يلي تفصيل لأبرز الأرقام المالية المسجلة للخسائر:خسائر القطاعات الرئيسية:عائدات الطاقة: خسرت دول الخليج أكثر من 15 مليار دولار من عائدات الطاقة في الأسابيع الأولى فقط من النزاع نتيجة توقف الملاحة في مضيق هرمز.
أسواق الأسهم: فقدت أسواق المال في دبي وأبوظبي وحدها نحو 120 مليار دولار من قيمتها السوقية.السياحة: تقدر خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار يومياً.
البنية التحتية للطاقة: بلغت تكلفة الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز في قطر (رأس لفان) وحدها نحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية المفقودة.
تكاليف الدفاع (تقديرية):الإمارات: أنفقت ما بين 1.3 و2.6 مليار دولار على عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات.
الكويت: بلغت تكاليف الدفاع الجوي لحماية القواعد والمنشآت ما بين 800 مليون و1.5 مليار دولار.
قطر: كلفت عمليات الاعتراض الدفاعية ما بين 600 و900 مليون دولار.
التأثير على النمو:تسبب الصراع في خسارة دول الخليج لنحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي في الشهر الأول، مع توقعات بانكماش إجمالي يتراوح بين 5.2% و8.5% في حال استمرار النزاع لفترة أطول.
إجمالي خسائر الناتج المحلي في المنطقة العربية:
بين 120,000,000,000 دولار و 194,000,000,000 دولار.
خسائر أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي:
120,000,000,000 دولار.
عائدات الغاز المفقودة سنوياً لقطر نتيجة تضرر المنشآت:
20,000,000,000 دولار.
خسائر قطاع السياحة اليومية في المنطقة:
600,000,000 دولار يومياً.
عائدات النفط المفقودة في الأسابيع الأولى:
15,000,000,000 دولار.
تكلفة صواريخ الاعتراض الدفاعية للإمارات:
بين 1,300,000,000 دولار و 2,600,000,000 دولار.
تكلفة الدفاع الجوي للكويت:
بين 800,000,000 دولار و 1,500,000,000 دولار.
تكلفة الدفاع الجوي لقطر:
بين 600,000,000 دولار و 900,000,000 دولار.
